کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد، میتواند طفل را از ملاقات و معاشرت با افرادی که حق ملاقات ندارند، منع کند. اما نمیتواند کسانی را که قانوناً حق ملاقات دارند، از این حق محروم نماید.
قانونگذار نیز در قانون حمایت خانواده برای ممانعت از حق ملاقات، ضمانت اجرا تعیین کرده است. ماده 14 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: هرگاه دادگاه خانواده تشخص دهد، شخصی کهحضانت طفل به او محول شده از انجام تکلیف مربوط به حق حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مزکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به هر شخص دیگری واگذار کند.

در هر صورت، حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد، نخواهد بود. در این ماده فوق چند نکته وجود دارد که اشاره می شود:
1- ماهیت ضمانت اجرا و محکومیت فوق جنبه حقوقی دارد نه کیفری.
2- میزان و مبلغی که برای وادار کردن ممتنع در نظر گرفته شده است، اندک به نظر می رسد و جنبه بازدارندگی آن محل خدشه است.
3- مهمترین نکته که در این ماده مطرح است، سلب حضانت از کسی است که از ملاقات اشخاص ذیحق ممانعت به عمل آورد.

قانونگذار ضمانت اجراهای حقوقی را برای حمایت از مساله حضانت کودک کافی ندانسته است و مبادرت به تعیین ضمانت اجراهای کیفری نموده است. ماده 633 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: اگر کسی از دادن طفل که بر او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد. این جرم با توجه به ماده 727 قانون مجازات قابل گذشت است و شامل ممانعت از ملاقات طفل نمی شود. ممانعت از ملاقات طفل از لحاظ کیفری، ممکن است با مقررات دیگری منطبق باشد.
شما میتوانید با مراجعه به بخش انجمن، از وکیل مجرب ما مشاوره رایگان بگیرید. لازم به ذکر است که مشاوره حضوری و تلفنی در این دفتر وکالت توسط بهترین وکیل پایه یک دادگستری ما صورت میگیرد. پس با ما تماس بگیرید.