جرم اینگونه در ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

در نتیجه جرم که منشأ مسئولیت برای مجرم است توسط قانون گذار به وجود می آید و هر گاه توسط قانون گذار این مسئولیت از رفتار انسان برداشته شود به این معنی است که آن رفتار مجاز است، و مانند این است که هیچ جرمی رخ نداده است. گاه قانون گذار در شرایطی که دقیقاً آن را ذکر کرده است ارتکاب رفتاری را که جرم است را جرم نمی داند یعنی وصف جرم بودن را از جرم، به علت خاص بودن شرایط می زداید. به این شرایط و اوضاع احوال که باید دقیقاً در قانون ذکر شده باشد عوامل موجهه جرم گفته می شود. به عبارت دیگر هنگام وجود عوامل موجهه جرم عنصر قانونی جرم از بین می رود و هر گاه یکی از این عوامل موجود باشند به علت زوال عنصر قانونی مانع از شکل گیری جرم می شوند؛ در نتیجه شرکا و معاونان نیز از مجازات معاف می شوند.

در معنای اول شاید اجبار و اضطرار به یک معنا انگاشته شوند، اما باید خاطر نشان شد که اجبار قدرت عمل و اختیار را از انسان سلب می کند و فرد هیچ انتخابی نمی تواند داشته باشد. اما اضطرار اختیار و اراده انسان را از بین نمی برد بلکه انسان ناچار به انتخاب یکی از دو راه است یا اطاعت از دستور قانون گذار و رویارویی با خطری که جان یا مال خودش یا دیگری را تهدید می کند و یاارتکاب جرم برای دفع با رهایی از خطر، که معمولا  افراد در این حالت با در نظر گرفتن سود و منفعت خود یا دیگری ارتکاب جرم را برمی گزیند. مثل شکستن شیشه ی مغازه دیگری برای فرار از آتش سوزی.

دفاع مشروع عبارت است از: توانایی که قانون به افراد داده است تا برای دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع و رعایت شرایط مندرج در قانون، زمانی که راه دیگری برای دفع خطر نباشد مرتکب رفتاری شوند که طبق قانون جرم محسوب می شود. به شکل ساده تر دفاع مشروع را می توان این گونه تعریف کرد: اباحه ارتکاب جرم برای دفع خطر با رعایت شرایط مندرج در قانون.