ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بدین صورت، جرم کلاهبرداری را تعریف نموده است. (هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی، فریب دهد یا به امور غیر واقعی امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقعی بترساند و یا اسم و عنوان مجحول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد و یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این را مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود).

لازم به ذکر است که شما میتوانید در مسیر های سخت حقوقی خود روی وکیل و مشاور حقوقی ما حساب باز کرده و این افتخار را به ما بدهید، که این دفتر وکالت بتواند در پرونده های سخت شما در کنارتان باشد.
بدین ترتیب که ملاحظه میشود قانون تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و در ماده صد را ذکر به بیان و ذکر برخی از مصادیق جرم نموده که با توجه به همین مصادیق میتوانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم.
کلاهبرداری عبارت است از، بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.

با توجه به این تعریف، شروع به کلاهبرداری موضوع ماده 2 و ماده 1، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، عبارت خواهد بود از: توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری.

شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری
از میان همه شرایطی که وجود آنها برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است، 3 شرط مهم وجود دارد که عبارت است از:
– متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آن ها برای اغفال دیگری استفاده میکند.
– اغفال شدن و فریب خوردن قربانی، که مستلزم عدم آگاهی ولی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می باشد.
– تعلق مال برده شده به دیگری.