طبق قانون حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر است. حضانت دختر از ۷ تا ۹ سالگی و حضانت پسر از ۷ تا ۱۵ سالگی با پدر است. اما متاسفانه قانون در خصوص حضانت پس از سن بلوغ، تعیین تکلیف نکرده و این را میتوان به این منزله دانست که خود فرزند میتواند انتخاب نماید که با مادر زندگی کند و یا پدر .
روشن است که هریک از زوجین که حضانت فرزند را به عهده ندارد، حق ملاقات فرزند خود را دارد و میتواند وی را ملاقات نماید. باید به این امر توجه کرد که مطلب پیش گفته فقط مربوط به پس از طلاق نیست بلکه ممکن است هنوز به دادگاه و طلاق توافقی نکشیده باشد اما زوجین جدا از یکدیگر زندگی کنند.
منع از ملاقات فرزند چه تبعاتی دارد؟
اگر هریک از طرفین که حضانت فرزند با ایشان است مانع ملاقات طرف دیگر شود، آن طرف میتواند با تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه مراجعه نماید و تقاضای ملاقات فرزند را داشته باشد.
روش کار دادگاه در این مورد به این شکل است که ابتدا میتوان دستور موقت فوری ملاقات فرزند را از دادگاه تقاضا کرد.
مسلما دادگاه خانواده با رعایت مصلحت طفل میباید حق ملاقاتی برای خواهان مشخص نماید. اما شایان ذکر است که طبق ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده ممانعت از ملاقات فرزند جرم است و فرد ممانعت کننده از نظر قانون مجرم شناخته شده و قابل پیگیری است.
این ماده بیان داشته است: هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود ، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده ۴۰ قانون فوق الذکر نیز تعیین تکلیف کرده که : هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای ان شود و یا از استرداد طفل امنتاع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود.
در خصوص ماده فوق الاشعار باید دقت داشت که این ماده به دادگاه مجوز بازداشت فردی را که مانع اجرای حکم دادگاه و استرداد فرزند میشود را داده است و در خصوص ممانعت از اجرای دستور موقت فوری ملاقات اجرا نمیشود. در نظریه مورخ ۵/۱/۹۲ شماره ۵۰۳۹۲/۱۶۱۹-۸۲۲/۷ پاسخ داده است که ضمانت اجرای ماده ۴۰ قانون حمایت، مختص حکم است و نه دستور موقت که در قالب قرار صادر میشود و نهایت زمان بازداشت تا وقتی است که علت بازداشت مرتفع گردد.
دیدگاه بگذارید