قانون در زبان يوناني از كانون به معني قاعده و ترتيب اتخاذ شده است و منظور از آن قواعد كلي است كه بطور يكسان بر يك سلسله از امور شمول داشته باشد. مانند قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد و يا قانون جاذبه در علوم طبيعي.
منظور از قانون در اصطلاح عبارت است از  احكام و مقررات الزام آور كه توسط مقامي كه اختيار قانونگذاري دارد وضع و به موقع اجرا گذارده شود.
قانون در معني اخص قواعدي است كه با رعايت تشريفات معين از طرف قوه مقننه وضع ميگردد و در معني عام شامل مصوبات قوه مقننه و دولت ميباشد.
مفاد اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی مبني بر اينكه ”اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شورای اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي‌گردد” اشاره به قانون در معني خاص ميباشد. همچنين اصل پنجاه و نهم كه ناظر بر قانونگذاري در مسائل بسيار مهم ميباشد اعمال قوه مقننه (وضع قانون) از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم را تجويز نموده است اصل صد و هشتم نيز قانون خاص راجع به تعداد و شرايط خبرگان و كيفيت انتخاب آنها را لحاظ مينمايد و ضمناً تغيير و تجديد نظر در قانون مزبور را در صلاحيت مجلس خبرگان ميداند. صلاحيت عادي قانونگذاري تعلق به مجلس شوراي اسلامي دارد (اصل هفتاد و يكم) و صلاحيت استثنائي و خاص مربوط به همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم، فقها شوراي نگهبان و مجلس خبرگان ميباشد.
اصول 126 و 138 قانون اساسي مرجع اتخاذ تصميم در رابطه با تصويب نامه و آئين‌نامه را مشخص مينمايد.
در ايران قانون مهمترين منبع حقوق است توجه شود تمام متون قانوني از حيث اعتبار برابر نيست و بين آنها سلسله مراتب وجود دارد .

 طبقه‌بندي قوانين
 قانون از جهات مختلف طبقه‌بندي شده كه از جمله قوانين ماهوي شكلي، قوانين آمري و تفسيري، قانون عام و قانون خاص، قانون مجمل و قانون مبين است. در اينجا منظور بيان سلسله مراتب از جهت اعتبار و قدرت بيان مقررات حقوق نوشته (معني عام قانون) ميباشد اين اعتبار قانون را ميتوان به شرح زير تقسيم كرد:
1ـ قانون اساسي
2ـ قانون عادي
3ـ قوانين آزمايشي مصوب كميسيونهاي مجلس
4ـ عهدنامه‌هاي بين‌المللي
5- مصوبات قوه مجريه