فرض کنید شما به فروشگاه طلا فروشی می روید و قصد خرید یک قطعه طلا مثلا دستبند و یا انگشتر دارید . در این حالت اصل بر این است که تمام اجناس موجود در مغازه طلای اصل است . شما یک قطعه دستنبد خریداری می کنید و بعد از مدتی متوجه می شوید دستبندی که خریدار با نام طلا به شما داده است ، آب طلا است . در واقع خریدار با این کار صفتی را به کالا نسبت داده است که در آن موجود نبوده است . از این رو شما حق دارید معامله خود را فسخ کنید . فسخ کردن معامله در این حالت ناشی از خیار تدلیس است .

تعریف خیار تدلیس

تدلیس به معنای کتمان کردن و پنهان کردن است . تعریف خیار تدلیس در ماده 438 قانون مدنی تعریف شده است . در این ماده آمده است که ” تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود ” . با توجه به مثالی که در بالا زده شد و با توجه به ماده 438 می توان گفت که در صورتی که فروشنده صفتی را به مالی نسبت دهد که در واقع مال فاقد آن صفت است و وجود آن صفت باعث شود خریدار آن را بخرد ، برای خریدار حق فسخ بر مبنای خیار تدلیس ایجاد می شود . برای توضیح ، در مثال بالا فروشنده طوری وانمود کرده است که دستبند طلا است و خریدار نیز با نیت اینکه طلا است اقدام به خرید آن کرده است . در واقع فروشنده با فریب دادن خریدار به او حق فسخ قرارداد را داده است ؛ مبنای این حق فسخ ، اختیار ناشی از فریب مشتری است شرایط تحقق خیار تدلیس
از جمله شرایط تحقق خیار تدلیس دو عنصر است :

1- برای تحقق خیار تدلیس باید یک وصف که در مال وجود ندارد به آن نسبت داده شود ؛ در واقع اعطای امتیاز به مال در حالی که آن امتیاز در مال وجود ندارد .

2- فریب دادن دومین عنصری است که برای تحقق خیار تدلیس لازم است . وقتی کسی که یک صفت را به مالی نسبت می دهد و قصدش فریب دادن دیگری است ، باعث بوجود آمدن خیار تدلیس است .

بنابراین برای اینکه خیار تدلیس ایجاد شود ، باید هم یک صفت کمال به کالا داده شود در حالی که کالا فاقد آن است و باید این کار با نیت فریب باشد .

زمان اعمال خیار تدلیس

در ماده 440 آمده است که : ” خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است ” . در واقع این ماده زمان اعمال خیار تدلیس را بیان می کند . وقتی که کسی که فریب خورده است ( که معمولا خریدار در قرارداد خرید و فروش است ) باید فورا و بالافاصله بعد از اطلاع از اینکه مال فاقد صفت گفته شده است و او فریب خورده است ، اقدام کند و مراتب را به اطلاع فروشند برساند و در صورت ممانعت او از پس گرفتن کالا ، به دادگاه حقوقی ، دادخواست ارائه دهد .