افراد در انتخاب نام کوچک آزادند، مگر اینکه قانونگذار به دلایل مشخص و معقولی حسب یک مصوبه ای قانونی، ممنوعیتی را وضع نماید. همچنین، نامگذاری را میتوان بخشی از حقوق مراقبتی والدین بر کودکان و آزادی ایشان در تربیت و مواجهه با فرزند دانست. البته حق والدین برای نامگذاری به طور اساسی با قاعده ی منع سوء استفاده از حق به زبان دیگری کودک یا جامعه محدود میگردد. صحیح تر آنکه والدین به عنوان نماینده کودک اقدام به تعیین نام می کنند.

گاهی شهروندان انتخاب نام فرزندان خویش را بر اساس علایقه های مذهبی خود (مثال نام ائمه و مقدسان مذهبی)، باورهای سیاسی (مثال نام رهبران سیاسی مورد اعتماد و محبوب خود)، ایدئولوژیهای فکری (مثال انتخاب نام فارسی اصیل توسط پانایرانیستها) یا حتی علایقه های فکری و ذهنی خود (مثال نام قهرمان رمان ها یا سریال های تلویزیونی) به انجام می رسانند، که در این موارد نامگذاری به طور مشخص اظهار بیان آزادانه در خصوص برخی اعتقادات و باورهای فرد نیز تلقی می شود.
نظام حقوقی ما با تأکید و توجه تام و تمام بر نقش دولت و والدین در فرایند نامگذاری، از «حق کودک» غافل شده است. در واقع، نباید فراموش کرد که در فرایند یاد شده، قرار است نام برای کودک تعیین شود. نامی که علی القاعده تا پایان عمر، شخص را همراهی میکند، پس نمیتوان حق کودک را برای داشتن نام دلخواه و مناسب نادیده گرفت. نامی که برای کودک انتخاب میشود، تأثیری تقریباً دائمی و بسیار گسترده بر زندگی وی داشته و ممکن است به سبب نامگذاری نامناسب یا نامتعارف، سالیان متمادی موجب تحقیر و سرافکندگی و تمسخر کودک در محیط های اجتماعی گردد، و بر فرایند رشد و جامعه پذیری کودک تأثیرات منفی بگذارد. برای همین، دخالت دولت در تنظیم و اطمینان از مقدمات حسن تربیت و جامعه پذیری کودک به عنوان یک امر مربوط به حوزه عمومی توجیه می یابد.

مطابق با قسمت آخر بند 4 ماده 3 ق.ث.ا تغییر نامهای ممنوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف می باشد و از طرفی دیگر، جز در مواردی که قانون اجازه تغییر نامهای ممنوع را با تصویب هیأت حل اختلاف داده است، در ارتباط با تغییر نام به عنوان یکی از مفاد اسناد سجلی مقررهی خاصی وجود ندارد و حتی با توجه به صراحت ذیل ماده 11 ق.ث.ا. در خصوص محدود بودن اسباب تغییر و تصحیح اسناد سجلی بعد از ثبت و امضا به حدود مقررات همین قانون احتملا سکوت قانون گذار باید حمل بر عدم امکان تغییر نام جز در موارد اسامی ممنوعه میگردید. اما رویهی قضایی، خود را برای تغییر و تصحیح اسناد سجلی محدود به موارد قانون ثبت احوال ندانسته و بر مبنای قواعد عمومی (مانند قاعده عسر و حرج) عمل کرده است. به این ترتیب، رسیدگی به آن دسته از موارد تغییر نام که به تصریح قانون ثبت احوال ماده 3 به عنوان یک قانون خاص در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت قرار دارد، در صلاحیت مراجع عام دادگستری نبوده و مشمول استثنای مذکور در ماده 10 ق.آ.د.م. می باشد. اما در سایر موارد که به هر دلیل فرد نفعی مشروع در تغییر نام دارد، با توجه به اصل 159 قانون اساسی، مراجع عمومی دادگستری صالح برای رسیدگی به درخواست او خواهد بود. چنین تفسیری میتواند راه را برای شناسایی حق انتخاب نام در رویه قضایی بازنماید و حقوق ثبت احوال ایران را با تحولات جدید نظام های حقوقی پیشرفته همگام سازد.
افزون بر دادگاههای عمومی، ظرفیت دیوان عدالت اداری را نباید از یاد برد. در واقع، با توجه به صلاحیت دیوان یاد شده، در دو سطح میتوان از آن استفاده کرد: نخست زمانی است که سازمان ثبت احوال به عنوان یک نهاد اداری، مجموعه ملاک هایی را برای نام مشخص سازد و یا محدودیتهایی را اعلام میکند (سطح حکمی) و دوم اینکه مأمور اداری در مقام تشخیص، یک نام معین پیشنهاد شده توسط والدین را به عنوان نام ممنوع بر حسب یکی از ملاک های پیش گفته رد نماید.

قوانین مربوط به نظم عمومی از جمله در خصوص اعتبار سند سجلی و ثبات و وحدت احوال شخصیه نباید توسط قضات و حقوقدانان به نحوی تفسیر شود که به نقض حقوق اساسی اشخاص بینجامد. مهم تر اینکه مردم نیز باید به طرز روزافزونی از محتوای حقوق خود در این زمینه توسط مأموران دولتی آگاهی یابند تا به آسانی رویه های اداری را به عنوان شیوه های غیرقابل دادخواهی مورد پذیرش قرار ندهند و با اقدامات مناسب از تضمین حقوق خود اطمینان یابند.