زنای محصنه، اگر با شرایطی بسیار سخت گیرانه به اثبات برسد، ممکن است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش بینی این گونه مجازات های سنگین، به دلیل جنبه بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنه مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.
نوع نگرش اسلام و مکاتب مادی به انسان، حق حیات، آزادی، و سایر حقوق بنیادین بشر، مهم ترین عامل در تفاوت برخورد با مسئله زنا و مجازات زناکار است. بسیاری از شبهات در این زمینه، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی، چرایی و شرایط مجازات سنگسار است. تحقق شرایط اجرای مجازات سنگسار، به حدی دقیق، نادر و سخت گیرانه است که عملاً امکان تحقق آن را به حداقل می رساند. شرایط اجرای سنگسار نیز به گونه ای است که بهانه های مشروعی را برای اجرا نکردن کامل این حکم پیش بینی کرده است. با تامل و دقت معلوم می شود این حکم اسلامی، به هیچ وجه با حقوق انسانی تنافی نداشته و اختلاف در این خصوص، ناشی از اختلاف در جهان بینی ها و نگرش های انسان شناسانه است.

گروهی الگو بودن فناوری و صنعت غرب و پیشرفته بودن کشورهای غربی در این زمینه را دلیل الگو و مترقی بودن نظام ارزشی و اخلاقی غرب قلمداد می کنند. حقوق بشر با قرائت سکولاریستی را علم کرده، به اصطلاح برای دفاع از حقوق بشر با هر وسیله ممکن در پی بومی سازی ارزش های غربی در نظام اسلامی هستند. برخی دیگر درصددند کیفیت و شرایط مجازات سنگسار را امری غیر عقلانی جلوه دهند! دسته ای دیگر، می کوشند با استفاده از احساسات توده مردم، حکم الهی سنگسار را به گروه خاصی مثل یهودیان و یا خلیفه دوم منتسب کنند. از این رو، غیر اسلامی بودن آن را نتیجه بگیرند؛ ترفندی که در مورد انکار بسیاری از احکام اسلامی در طول تاریخ اسلام وجود داشته است.
شرایط سه گانه برای حکم سنگسار ضروری است:
الف. شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار
ب. شرایط اثبات زنای مستوجب سنگسار
ج. شرایط اجرای حکم سنگسار

به رغم اینکه برخی منتقدان معتقدند که حکم سنگسار فقط مخصوص زن هاست و اسلام در این زمینه بین زن و مرد تبعیض قایل شده است، باید گفت که حکم سنگسار شامل زن یا مرد زناکاری است که شرایط ذیل را داشته باشد:
۱. متأهل و دارای همسر باشد؛ هرکدام از طرفین زنا که متأهل نباشند، حکم سنگسار از او مرتفع، و به تناسب حد شلاق یا تعزیر بر او اجرا می شود.
۲. همسر دائم داشته باشد؛ بنابراین زن یا مردی که در ازدواج موقت هستند و با شخص دیگری مرتکب زنا می شوند، اگرچه اصطلاحاً همسردار هستند، زنای آنها زنای محصنه مستوجب سنگسار نخواهد بود.
۳. با همسر خود قبل از اینکه مرتکب زنا شود، دست کم یک مرتبه هم بستر شده باشد؛ شخص زناکاری که همسر دائم دارد، در صورتی که هنوز با همسر دائم خود هم بستر نشده است، سنگسار نخواهد شد.
۴. به همسر خود برای ارتباط جنسی دسترسی داشته باشد؛ هرچه مانع از استفاده مشروع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زنای محصنه مستوجب سنگسار خواهد بود. در سفر بودن همسر، بیماری مقاربتی، عنن مرد و…، ازجمله مواردی است که مانع از تحقق حکم سنگسار برای زناکار می شود.
۵. آزاد باشند؛ سنگسار بر زن و مردی که کنیز یا برده باشند، مترتب نمی شود. مجازات کنیز و برده، پنجاه ضربه شلاق است. بر اساس برخی روایات، حتی اگر شخص آزادی با کنیز یا برده ای زنای محصنه انجام دهد، بازهم شخص آزاد سنگسار نمی شود، بلکه به او صد ضربه شلاق زده می شود.
۶. مسلمان باشند؛ بنا بر نظر بسیاری از فقیهان، حکم زنای محصنه در مورد مسلمان جاری می شود. مسیحی و یهودی و پیروان سایر ادیان، در صورتی که همه شرایط زنای محصنه را داشته باشند، حکم سنگسار در مورد آنها الزامی ندارد. حاکم اسلامی می تواند آنها را به قوم خویش واگذارد.
۷. همه شرایط عمومی تکلیف را داشته باشد؛ افزون بر موارد مذکور، که در شکل گیری مفهوم زنای محصنه نقش اساسی دارند، باید شرایط عمومی تکلیف نیز وجود داشته باشد. خلل در هریک از شرایط عمومی تکلیف، موجب سقوط مجازات می شود. برخی شرایط عمومی تکلیف عبارتند از: بلوغ، عقل، علم به حکم، علم به موضوع، عدم اجبار، عدم اکراه و… .

در رابطه با تناسب جرم و مجازات توجه به این نکته ضروری است که دامنه مفاسد مترتب بر زنا آن قدر گسترده است که ابعاد گوناگون زندگی دنیوی و اخروی را تحت الشعاع قرار می دهد. بیماری ها و عفونت های مقاربتی، ناامنی روانی اعضای خانواده، تأثیر منفی در اقتصاد و فرهنگ و پیشرفت جامعه، منازعات و درگیری، قتل و کینه ورزی، اختلاط نطفه ها، ترک تربیت و سرپرستی کودکان، بحران فرزندان بی هویت، که کانون بزهکاران آینده هستند، بی دینی، بی عفتی و ده ها مفاسد دیگر، که در آیات و روایات به آن اشاره شده است، از جمله مفاسدی است که بر زنای مستوجب سنگسار مترتب می شود و پیش بینی ضمانت اجرای بازدارنده ای را می طلبد.