حق شُفعه در علم حقوق ایران و همچنین در فقه به این معنی است که هر گاه اموال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر به صورت مشاع مشترک باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص سومی به قصد بیع بفروشد، در این حالت برای شریک دیگر حق شفعه به وجود می‌آید به این ترتیب که شریک می‌تواند مبلغی را که شخص سوم به شریک خود داده را به وی بدهد و سهم و حق وی را تملک کند. به کسی که صاحب این حق است شفیع گفته می‌شود.
(شفعه) از ماده (شفع) به معناى زوج و جفت و منضم کردن چیزی به چیزی مثل خودش است. حق یکی از واژه های بسیار پر معناست که تداعی بخش اساسی ترین آرمان های انسانی است وقتی اندیشه در عرصه ای راه می یابد که شهود ابعاد فطری نوع بشر میسر می افتد از میان عناصری که در تاروپود سرشت انسان ریشه دوانده دو عنصر پر فروغ جلوه گری می کند، یکی احساس تعهد نسبت به حق گرایی و حقیقت جویی، دوم احساس شرافت و تشخیص در احقاق حقوق فردی. یکی آن چه تحت تاثیر جاذبه کهربایی حق، قرار از کف انسان می رباید و تا همسو با حق و حقیقتش نگرداند وجدانش را آرام نمی گذارد. دوم آن غیرت و آزادگی که زور و تجاوز را بر نمی تابد.‏

در حق شفعه اگر این انتقال و جابه جایی به وسیله هبه یا صلح یا معاوضه یا قرار دادن مهریه باشد باعث ایجاد حق شفعه نمی‌گردد و سهم مشاعی که فروخته می‌شود باید مبیع معامله باشد نه ثمن معامله. برای اینکه بتوان حق شفعه بوجودآمده برای شریک را از بین برد و در خیلی مواقع طرفین برای اینکه حق به وجود آمده برای شفیع را به نوعی ساقط نمایند معامله انجام شده را به صورت یکی از موارد ذکر شده در پایین تثبیت می‌نمایند که شفیع نتواند با استناد به آ‌ن از حق خود استفاده نماید و آیا اینکه حق شفعه ویژه املاک است، و فقط ارسال غیرمنقول ایجاد می‌شود و اموال منقول از این قاعده خارج می‌باشند و در مواردی که یک مال غیرمنقول تبعی که متعلق به ملک باشد اگر به فرض همین اتصال فروخته شود تابع ملک و موضوع شفعه است در زمانی که این حق برای شفیع به وجود آمد ایشان با پرداخت مبلغ حقه فروخته شده به خریدار آن را تملک می‌نماید و هرگاه شفیع بخواهد از نظر قانونی اقدام نماید طبق رای‌های صادر شده در دیوان‌ عالی کشور و رویه قضائی باید دعوای خود را به طرفیت خریدار و شریک با هم اقدام نماید تا از نظر حقوقی قابل استماع باشد.

شرایط حق شفعه
1. آن معامله به عنوان (بیع) و فروش باشد؛ در صورتى که آن شریک سهم خود را به عنوان (صلح) یا (هبه) یا به عنوان (مهر) یا (عوض خُلع) داده باشد، شریک دیگر حق شفعه ندارد.
2. تنها دو نفر در ملک شریک باشند؛ اگر سه نفر یا بیش از آن شریک باشند، براى هیچ‌کدام از آنها حق شفعه وجود ندارد.
3. ملک، (مشاع) باشد؛ پس در ملکى که تقسیم شده، حق شفعه نیست.
4. شفیع براى پرداخت قیمت، توانایى داشته باشد.
5. شفیع مسلمان باشد؛ در صورتى که مشترى مسلمان باشد و شفیع کافر، برای ‏کافر حق شفعه ثابت نمی‌شود.
6. ملک، شخصى باشد. در ملک وقفى، حق شفعه ثابت نمی‌شود.
7. شفیع پس از اطلاع از فروش سهم شریک و قیمت آن، فورى اعلام کند که با استفاده از حق شفعه سهم شریکم را از مشترى گرفتم، یا این‌که عملاً قیمت را بدهد و ملک را بگیرد؛ اگر تأخیر بیندازد، حق شفعه او از بین می‌رود.
8. همچنین در صورتى که شریک سهم خود را به شریکش عرضه کند و او از خریدن خوددارى نماید و راضى به فروش به دیگرى شود، حق شفعه او از بین می‌رود.