سند رهنی یک سند رسمی محسوب میگردد که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه بدهی خود در رهن مرتهن یا بدهکار قرار می دهد.
چنانچه سند رهنی به صورت قانونی تنظیم نشده باشد، شخص ذینفع میتواند برای ابطال سند رهنی به دادگاه مراجعه نماید.

ممکن است شخصی ملک دیگری را به عنوان مال خود در رهن شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی قرار دهد، پس از این مالک متوجه قرار گرفتن ملک خود در رهن شود، میتواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح نماید.
مثال دیگری که در این ارتباط می توان زد زمانی است که شخصی با سند عادی ملکی را خریداری می نماید و فروشنده ملک پس از امضای مبایعه نامه اقدام به در رهن بودن ملک می نماید. در چنین حالتی نیز خریدار ملک می تواند دادخواست ابطال سند رهنی را از دادگاه بخواهد.

حالت دیگری که ممکن است وجود داشته باشد، زمانی است که شرایط قانونی قرارداد رهن مانند شرایط اساسی صحت معامله رعایت نشده باشد.
مالک ملک و یا کسی که از در رهن بردن ملک متضرر شده است باید به طرفیت راهن و مرتهن طرح دعوی نماید. از آنجا که دعوی ابطال سند مربوط به مال غیر منقول است، در دادگاه وقوع ملک رسیدگی می شود. پس از قطعی شدن رای، مرجع قضائی برای ذینفع گواهی قطعیت رای صادر میکند.
با ارائه حکم قطعی از مرجع قضائی، اداره ثبت اسناد و املاک و تقاضای ذینفع، رئیس اداره ثبت، موضوع را برای بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع می نماید. متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و ملاحظه مدارک ابرازی و تطبیق مشخصات مندرج در آن با محتویات پرونده ثبتی، مراتب ابطال سند رهنی را در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوط توضیح می دهد. در پیش نویس سند مالکیت جدید علاوه بر قید مشخصات مالک جدید، جریان پرونده ثبتی و نحوه ابطال سند رهنی نوشته می شود.
باتشکر از اینکه ما را در این مقاله همراهی نمودید. شما عزیزان میتوانید بصورت رایگان و به طریق حضوری، تلفنی و آنلاین با وکیل ما مشاوره رایگان داشته باشید. پس با ما تماس بگیرید.