شناسایی مسئولیت کیفری برای اشـخاص حقـوقی از موضـوعات بحـث برانگیـز حقوق جزا است. یکی از مهمترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفـری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. اهمیت حـزب در نظـام سیاسـی بـر هـیچ کـس پوشـیده نیسـت. در یـک نظـام دموکراتیک و یا مبتنی بر مردم سالاری، حزب الزمـه و ضـامن توسـعه سیاسـی و رشـد جامعه مدنی است. البته این امر در تاریخ سیاسی ایران آن چنان که بایست رشد نیافتـه است و عملاً با آنچه برخی کشور های دیگر تجربه نموده اند، تمایز فراوانـی دارد. البته نگاه این مقاله به موضوع حزب صرفاً از منظر حقوقی است.

طبق تبصره 5 ماده 2 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، گروه های متقاضی با داشتن شرایط قانونی برای فعالیت های حزبی باید در اساسنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسی جمهـوری اسـالمی ایـران بیان کنند. فعالیت حزبی در خارج از چهارچوب قانون اساسی و اهداف نظـام جمهـوری اسلامی نه تنها ممنوع می باشد، بلکه می تواند جرم نیز تلقی شود. احـزاب سیاسی معرف تشکلهایی هستند که طبق قانون به وجود آمده اند و در جهـت اهـداف سیاسی و کسب قدرت به فعالیت خود ادامه می دهند. واژه (سیاسی) در این عبارت بـه ماهیت اهداف و اعمال این تشکل ها اشاره دارد، که حـول محـور (قـدرت سیاسـی) کـه جوهره سیاست است، قرار دارد. لذا به نظر می رسد، واژه (احزاب) اشاره بـه مقصـود بوده و به کار بردن واژه (سیاسی) در این عبارت، تخصیصی را به وجود نمی آورد.
طبق اصل 26 قانون اساسی، فعالیت احزاب آزاد است. مشـروط بـر اینکـه اصـول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایـران را نقـض نکند و هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکـی از آنهـا مجبور ساخت. ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی نیز حقـوق و امتیازاتی را به عنوان فعالیت های مجاز احزاب معرفی نمـوده اسـت. مشـروط بـر اینکـه مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده 18 این قانون و نیز رفتار خلاف سایر قـوانین و مقررات ازجمله جرایم نگردند. فعالیتهای غیرقانونی کـه موجـب مسـئولیت کیفـری میگردد، محور اصلی بحث حاضر میباشد.
به منظور تبیین مسئولیت کیفری احزاب سیاسی، جـرایم سـرزده از یـک حـزب را می توان به دو دسته (جرایم حزبی) و (جرایم حزبی شـده) تقسـیم نمـود. جـرایم حزبـی، جرایمی هستند که یا تنها از سوی نهاد حزب قابل ارتکاب هستند و یـا اینکـه در راسـتای اهداف اصیل حزب که در مرامنامه و اساسنامه آمده باشند، ارتکـاب یافتـه و خـالی از هـر گونه خشونت باشند. به عبارتی این جرایم از مصادیق بـارز (جـرم سیاسـی) هسـتند. امـا جرایم حزبی شده، جرایمی هستند که در پوشـش احـزاب ارتکـاب یافتـه انـد و هـیچ گونـه رابطه ای با اهداف مشروع احزاب نداشته و نیز منطبق با تعریف جرایم سیاسی نباشد.

مستند قانونی موجود برای مجازات احـزاب، مـاده 143 قـانون مجـازات اسـالمی 1392 است و چنانچه احزاب را طبق همین ماده کیفـر دهـیم، مجـازات ایـن اشـخاص حقوقی بر مبنای ماده 20 این قانون اعمال خواهد شد. بـا توجـه بـه طبیعـت متفـاوت احزاب و سایر اشخاص حقوقی مانند شـرکت هـای تجـاری کـه در نگـارش مـاده 143 کانون توجه بوده اند، متأسفانه علاوه بر اینکه قوانین جاری، در مورد مسـئولیت کیفـری احزاب مناسب نیست، مجازات های پیشبینی شده نیز نامتناسب است. در ماده 20 ایـن قانون آمده است، در صورتیکه شخص حقوقی بر اساس ماده 143 این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن بـه یـک تـا دو مـورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
– انحلال شخص حقوقی
– مصادره کل اموال
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائـم یـا حـداکثر برای مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
– جزای نقدی
– انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها