به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می باشد و همواره مباحث وصیت مورد توجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شکى نیست که فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است که در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاکم باشد که موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. کشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و… که از لحاظ سیستم هاى حقوقى هریک متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشکافانه بررسى کرده اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و… به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مستنداً به ماده ۸۲۶ ق.م وصیت تملیکى عبارت است از اینکه کسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک کند و وصیت عهدى عبارت است از اینکه شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید.
در قانون مدنى ایران ماهیت حقوقى وصیت به طور وضوح مشخص نگردیده است و به طور واضح مشخص نشده که وصیت از جمله اعمال حقوقى است که نیازمند اراده انشائى دو طرف یعنى عقد است یا ایقاع. مضافاً به اینکه مبحث مربوط به وصیت جدا از سایر عقود آورده شده است و در مبحث ارث و بعد از مسائل مربوط به حق شفعه بیان گردیده است. عیناً این مطلب در باب وقف نیز به چشم می خورد و بیان این مباحث جدا از سایر عقود باعث بروز ابهامات و شبهاتى گردیده است که آیا جداسازى وقف و وصیت از سایر عقود معین از جهت خاصى بوده است و اساساً قرینه اى است مبتنى بر عقد نبودن آنها یا خیر؟

به ماده ۸۳۴ قانون مدنى در وصیت عهدى قبول شرط نیست. این بیان قانونگذار نشان از ایقاع بودن وصیت عهدى است. زیرا تنها در ایقاع است که اراده طرف مقابل شرط تحقق نیست. در اینکه آیا اشخاص می توانند به اراده خود در برابر دیگران متعهد گردند اختلاف است، اما این امر در وصیت عهدى به طریق اولى جارى می گردد، چرا که اساساً ماهیت وصیت عهدى چیزى جز ایجاد تعهد براى وصى نیست و به موجب آن وصى متعهد است که حتى برخلاف میل باطنى خویش به آنچه موصى بر او تحمیل کرده ملتزم باشد و آن را به مرحله اجرا درآورد این امر با نظریه عمومى ایقاعات منافات دارد و بر همین مبنا بسیارى از فقها از جمله علامه حلى معتقدند وصى در صورت عدم آگاهى وصیت قبل از فوت موصى می تواند آن را رد کند.
رد وصیت از چندین جهت قابل بررسى است. اول اینکه وصیت تملیکى است یا عهدى و دوم اینکه رد وصیت در هریک از اقسام مزبور قبل از فوت و بعد از فوت موصى چه آثارى را در پى خواهد داشت. مستنداً به ماده ۸۳۰ قانون مدنى قبول یا رد موصى به قبل از فوت موصى اثرى ندارد و رد یا قبول وصیت بعد از فوت او معتبر می باشد. آن عده اى که اراده موصی له را در انعقاد وصیت مؤثر نمی دانند و به عبارت دیگر وصیت تملیکى را ایقاع می دانند، این مطلب را اشکالى وارد بر نظریه عقد بودن وصیت تملیکى می دانند. بدین نحو که اگر قبول موصی له شرط لازم براى تحقق وصیت است، لذا با الحاق قبولى به ایجاب وصیت از ناحیه موصی، دیگر وصیت را باید تمام شده فرض کرد. لیکن وضع این ماده حکایت دیگرى را مطرح کرده است. آن عده اى که این اشکال را به نظریه عقد بودن وصیت وارد می دانند، توجهى به قصد انشاء موصى و اراده باطنى او نداشته اند، مضافاً به اینکه تحلیل نادرستى از مفاد این ماده و مستندات فقهى آن به عمل می آورند. زیرا این مطلب بیانگر این موضوع نیست که اراده موصى له در تحقق وصیت لازم نمی باشد بلکه بحث بر اعتبار ایجاد موصى تا زمان فوت اوست از یک جهت و از جهت دیگر اجازه اى که به موصى براى رجوع از وصیت داده شده است.
وصیت نیز مانند سایر اعمال حقوقى براى اینکه به طور صحیح منعقد گردد نیازمند جمع شرایطى است که فقدان هریک از این شروط موجب عدم صحت آن می گردد. وصیت خواه تملیکى باشد و خواه عهدى از حیث اینکه جزء اعمال حقوقى محسوب می گردد، مشمول ماده ۱۹۰ قانون مدنى است. لذا تمامى شرایط احصا شده در ماده مذکور در باب وصیت نیز لازم الرعایه است. در وصیت عهدى که آن را ایقاع می دانیم حداقل اهلیت موصى از شرایط صحت است، زیرا مقصود این است که اراده انشا شده از جانب شخصى باشد که حائز اهلیت استیفا باشد. شرایط اساسى صحت معاملات بی گمان در مورد وصیت لازم الرعایه است، اما آنچه در این مبحث بدان اشاره می شود شرایط اختصاصى است که لازمه صحت وصیت جمع آنها می باشد. مستنداً به ماده ۸۴۳ قانون مدنى در حقوق ما وصیت تا میزان ثلث ترکه نافذ است و وصیت زیاده بر ثلث موقوف به تنفیذ ورثه است. تحدید اختیار موصى از دو جهت قابل استدلال است. اول اینکه مستنداً به ماده ۳۰ قانون مدنى شخص تا زمان حیات خود اختیار تصرف در اموال خویش را دارد، لذا محدود کردن اختیار موصى در وصیت امرى برخلاف قاعده که این امر به منظور حفظ مصالح وراث و توزیع ثروت بیان گردیده است و دوم اینکه اختیار مالک با فوت او از بین می رود و لذا ورثه مالک دارایى می گردند. لذا این امر اقتضا می کند که هیچ کس نتواند به موجب وصیت در حقوق ورثه تجاوز کند و اختیارى که به موصى درباره ثلث داده شده است حکمى است استثنائى که براى رعایت انصاف و برقرارى عدالت مقرر شده است.