بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 1004/7مورخ 23/2/1387

ایا کسی که دچار مرگ مغزی شده است زنده تلقی می شود یا مرده و دراین صورت آیا آثار و احکام حقوقی و قانون مرگ بر او بار می شود یا خیر ؟

براساس ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده مصوب 17/1/1379 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 25/2/1381 و اصلاحیه مورخ 10/7/1381 مرگ مغزی موت محسوب می شود و پس از تشخیص و احراز قطعی مرگ مغزی به شرح آیین نامه موصوف، کسی که دچار مرگ مغزی شده میت تلقی میشود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است .

برای مطالبه وجه سفته ، در صورتی که متعهد، از پرداخت وجه سفته در سررسید خودداری نموده باشد ، برای وصول سفته ، طلبکار تکالیفی دارد که درصورت عدم انجام این تکالیف قانونی ، محرومیت از بعضی تسهیلات جهت وصول وجه سفته ، را دنبال خواهد داشت . این تکالیف عبارتند از :

واخواست سفته

دارنده سفته حداکثر ظرف ۱۰ روز از زمان سررسید سفته می تواند فرم های چاپی مخصوص که توسط وزارت دادگستری تهیه می شود یا فرم های مخصوص بانکی، موظف است اعتراض خود به عدم پرداخت وجه سفته را رسما به بدهکار اعلام نماید . این اعتراض که واخواست نامیده می شود ، جهت استفاده از امتیاز طرح دعوی همزمان مطالبه از ظاهرکننده ظهرنویسان، درخواست صدور تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، لازم است . در غیر این صورت ، سفته با یک رسید عادی تفاوتی نخواهد داشت و دیگر سند تجاری محسوب نمی شود .

طرح دعوی مطالبه وجه سفته در مهلت قانونی

مهلت طرح دعوی به طرفیت صادر کننده و ظهرنویسان، پس از واخواست ، حداکثر یکسال برای خوانده هایی که ساکن ایران هستند و دوسال برای خوانده هایی که مقیم خارج از کشور هستند، می باشد .

در صورت عدم رعایت مواعد مذکور ، از امتیازاتی نظیر، مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس ، صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی محروم شده و باید مانند پرونده های عادی مطالبه و به پرونده رسیدگی شود .

دعوی مطالبه وجه سفته در چه مراجعی قابل طرح است؟

دوستان عزیز دقت داشته باشید که سفته ، مانند چک از اسنادلازم الاجرا محسوب نمی شود و امکان طرح دعوی وصول وجه سفته در اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد ، امکان پذیر نیست ، بلکه فقط محاکم حقوقی دادگستری و در مواردی با رعایت نصاب مبلغ ، شوراهای حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه سفته را دارند و سفته مانند چک    شرایط، ضمانت اجرای کیفری ندارد و در هر صورت دعوی مطالبه وجه سفته باید از طریق محاکم حقوقی طرح و پیگیری شود . اما اگر بدهکار، پس از صدور رای، در مهلت مفرر اقدام به پرداخت وجه سفته ننموده و اعسار از پرداخت یکجای محکوم به را نیز به اثبات نرساند، با درخواست طلبکار تا زمان پرداخت وجه سفته و یا اثبات اعسار، بازداشت خواهد شد .

مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک، حق شکایت کیفری متعلق به دارنده چک است . دارنده چک از نظر قانون شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است اعم از اینکه آورنده چک به بانک کسی باشد که چک به نام او صادر شده است و یا اینکه پس از ظهر نویسی چک به وی انتقال یافته باشد . قانونگذار برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار به بانک برای وصول مراجعه کرده است ، بانک‌ها را مکلف کرده است که به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل  و دقیق او را با قید محل اقامت در پشت چک با ذکر تاریخ، قید کنند. در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را توسط شخص دیگری به نمایندگی از او وصول کند در صورت غیر قابل پرداخت بودن چک، حق شکایت کیفری برای دارنده چک به استناد رای وحدت رویه قضائی شماره ۳۱ _ ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ دیوان عالی کشور محفوظ می ماند.

دادسرای صالح به رسیدگی شکایت صدور چک بلامحلبا توجه به محل وقوع جرم دادگاهی صالح است که چک در حوزه آن دادگاه به بانک رفته و برگشت خورده است .

نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از چک برگشتی

شاکی می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی درخواست تامین خواسته نماید با معرفی اموال و یا آنکه در دادگاه تا قبل از جلسه رسیدگی دادخاست مطالبه وجه چک کیفری را بخواهد و دادگاه مکلف به رسیدگی به موضوع وصدورحکم محکومیت  در این باب می باشد.

مجازات های چک بی محل

1. در اقدام به صدور چک‌های بلامحل متعدد مجموع مبالغ مندرج در همه آنها در نظر گرفته می‌شود
2. مبلغ چک کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال باشد حبس تا حداکثر شش ماه
3. مبلغ چک بین ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ الی ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال باشد حبس از شش ماه تا یک سال
4. مجازات چک بلامحل مبلغ چک بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال باشد٬ حبس یک تا دوسال ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال

نکته: این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع یا ربوی صادر شده نمی باشد.

مع الوصف در هنگام صدور چک برای جلوگیری از کیفری شدن چک موصوف لازم است از مواردی هم‌چون گرفتن رسید در ازای صدور چک وعده‌دار٬ قید نمودن ضمانی بودن چک و … کمک بگیرید تا متحمل نتایج سنگین جرم صدور چک بلامحل نگردید.

چک سندی است که برای ارایه به یک بانک، صادر می‌شود،برای پرداخت مبلغ موجود در حساب صادرکننده در بانک، به نفع دارنده چک . چون اجرای دستور پرداخت چک، فوری است، پس وسیله پرداخت می‌باشد نه تحصیل اعتبار . چک، امروزه تنها توسط تجار مورد استفاده قرار نمی‌گیردو اغلب اشخاص دارای حساب جاری در بانک بوده و پرداخت‌های عمده خود را به وسیله چک، انجام می‌دهند . صدور چک، فی نفسه، عمل تجاری محسوب شده و دارنده چک، در پناه قانون تجارت و حمایت حقوقی و کیفری قرار دارد . اما در بسایری از موارد، مشاهده می‌شود در معاملات و قراردادها، چک به عنوان تضمین حسن انجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرد که بافلسفه اسناد تجاری، در تعارض و تضاد قرار دارد . اگر چکی برای پرداخت وجه در اختیار شما قرار گرفت و پس از مراجعه به بانک با عدم کفایت موجودی و یا عدم انطباق مشخصات صادر کننده با متن چک مواجه شدید، چه راهی دارید؟

آغاز دعوای حقوقی مطالبه وجه چک

برای آنکه چک، پرداخت شود، دارنده، بایستی آن را به بانک ارائه دهد . ارائه آن، بانک را مکلف به پرداخت وجه چک، می‌کند . چون چک، وسیله پرداخت است، دارنده می‌بایستی، فوری آن را به بانک، ارائه نماید . در صورت وجود شرایط قانونی و موجودی در حساب، بانک، وجه چک را به دارنده، می‌پردازد که یا بصورت وجه نقد یا با واریز به حساب او نزد بانک محال علیه یا بانک دیگری می‌باشد . این پرداخت به تعهد چک پایان می‌دهد و تعهد صادر کننده ایفا می‌شود. اگر چک کلا یا جزئا پرداخت نشود، دارنده، می‌تواند به صادر کننده و دیگر مسئولین چک مراجعه کند، که این حق موکل به رعایت شرایط مقرر شده در قانون، می‌باشد . دارنده چک، می‌بایست در مهلت تعیین شده به بانک، مراجعه و وجه چک را مطالبه، کند وبرای عدم پرداخت آن، گواهی بگیرد و به موقع اقمه دعوی، نماید . اگر دارنده، ظرف مهلت‌های مقرر به بانک، مراجعه نکند، دیگر نمی‌تواند علیه ظهر نویس و ضامن ظهر نویس چک اقامه دعوی نماید .

شرایط چک حقوقی

اگر چک فاقد موجودی نقد در حساب در تاریخ مندرج در آن، باشد چک بلامحل تلقی و صدور چنین چکی، جرم تلقی می‌شود . اما قانون، مواردی را مقرر نموده است که اگر شرایط تعیین شده را داشته باشند، صدور چک بلامحل، جرم نخواهد بود و صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست . شرایط مقرر شده عبارتند از :

1. اگر چک وعده دار باشد .
2. اگر چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله صادر شده باشد .
3. اگر چک سفید امضاء صادر شده باشد .
4. ثابت شودچک، بدون تاریخ صادر شده است .
5. وصول چک ، منوط به تحقق شرطی باشد شرطی باشد .
6. اگر دارنده، ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه نکند یا ظرف ۶ ماه شکایت کیفری مطرح ننماید.

در تمامی این موارد امکان اقدام کیفری علیه صادر کننده چک، وجود ندارد و چک حقوقی تلقی می شود . در دعاوی حقوقی چک، امکان درخواست توقیف اموال صادر کننده، وجود دارد و دادگاه بررسی می کند، جز در مورد صدور چک بابت ربا یا در صورت اثبات عدم استحقاق دارنده، حکم به پرداخت مبلغ چک را می دهد .

خواهان در دعوای حقوقی چک، می‌بایست، علاوه بر مبلغ چک، کلیه هزینه‌ها و خسارات که شامل هزینه تمبر دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارت تاخیر تادیه، نرخ تورم می باشد، را نیز مطالبه نماید .

اقامه دعوا علیه ظهر نویس چک

برای اقامه دعوی حقوقی، در صورتی که چک باید در ایران تادیه شود، بایستی ظرف یک سال از تاریخ عدم پرداخت چک و چنانچه بایستی در خارج پرداخت شود، ظرف دو سال از تاریخ عدم پرداخت چک، اقامه دعوی حقوقی شود، وگرنه دعوی حقوقی علیه ظهر نویس هم قابل استماع نخواهد بود . مسئولیت ظهر نویسان تضامنی است و دارنده چک می تواند علیه هر یک از مسئولان چک، منفردا یا مجتمعا، اقامه دعوی نماید، و هر ظهر نویس ماقبل خود و علیه صادر کننده اقامه دعوی، نماید . اگر موجودی حساب به علتی مرتبط با بانک محال علیه از بین رفته باشد، اقامه دعوی علیه صادر کننده ممکن نخواهد بود . برای اقدام علیه ظهر نویس چک می‌بایست اقامه دعوی حقوقی شود، زیرا مقررات اجرایی و کیفری چک فقط علیه صادر کننده پیش بینی شده است ، نسبت به ظهر نویسان مسئولیت آن‌ها طبق مقررات می‌باشد و نمیتوتن دعوی کیفری، علیه شان طرح نمود .

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مطابه وجه چک

دادخواست مطالبه وجه چک در تهران و مرکز استان‌ها، از طریق یکی از دفاتر خدمات قضایی، و در شهرستان‌ها، از طریق مراجه مستقیم به دفاتر دادگاه‌های حقوقی امکان پذیر است . توجه داشته باشید که چک های با مبلغ کمتر از بیست میلیون تومان قابل پیگیری و مطالبه از طریق شوراهای حل اختلاف هستند و چک‌های با مبالغ بیش از این حد نصاب، در صلاحیت دادگاهای عمومی می‌باشند.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوی حقوقی مطالبه وجه چک

1. اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادر شده از یکی از شعب بانک ها .
2. کارت ملی .
3. پرداخت هزینه دادرسی .
4. دادخواست مطالبه وجه چک .

تبصره :

• دادگاه صلاح در تعیین صلاحیت محلی ، دادگاهی است که چک در حوزه قضایی آن دادگاه به بانک ارائه شده و گواهی عدم پرداخت نیز از حوزه همان دادگاه صادر شده باشد

اقدامات لازم جهت تقسیم ماترک متوفی عبارت است از:

• انحصار وراثت که شرح آن در گواهی انحصار وراثت آمده است.(گواهی انحصار وراثت)
• مهر و موم ماترک که اقدامی است جهت حفظ ماترک از هر گونه دخل و تصرف مادی و حقوقی به این صورت که برابر درخواست ورثه یا وصی (کسی که از طرف متوفی برای اداره اموال تعیین شده ) یا طلبکاری که طلبش مستند به سند رسمی یا حکم دادگاه است، شورای حل اختلاف اقدام به صورت‌برداری از اموال و مهر و موم آنها می‌کند.
• تحریر ماترک : شورای حل اختلاف بنابر درخواست ورثه یا وصی اقدام به تهیه‌ی فهرستی از دارایی متوفی می‌کند که در این فهرست نام کلیه اموال منقول و غیر منقول و بهای آن ،حقوق و مطالبات وابسته بدهی‌های متوفی درج می‌شود این عمل که به منظور تعیین دقیق میزان ماترک انجام می‌شود تحریر ترکه نام دارد.
• قبول یا رد ترکه: واکنش وراث نسبت به ترکه به سه صورت قابل تصور است:

1.  در حالت اول وراث ترکه را به طور مطلق قبول و پرداخت کلیه‌ی بدهی‌های متوفی را برعهده می‌گیرند.
2.  در حال دوم وراث ترکه را مطابق صورت تحریر می‌پذیرند.
3.  ترکه را رد می‌نمایند یعنی اینکه بدهی‌های متوفی را به عهده نمی‌گیرند.

• تسویه ماترک، که به درخواست وصی یا ورثه به منظور پرداخت بدهی‌های متوفی و خارج نمودن مورد وصیت از ماترک انجام می‌گردد.
•  تقسیم ما ترک : پس از تصفیه نوبت به تقسیم ما ترک بین ورثه می‌رسد و در صورت عدم تراضی، دادگاه اختلاف آنها را حل می‌نماید.

نکته قابل توجه: این است که متاسفانه در رویه محاکم اغلب این گونه است که درخواست تقسیم ترکه قبل از تحریر آن پذیرفته نمی‌شود. بنابراین چنانچه شخصی تصمیم داشت که از طریق مراجع قضایی به سهم ارث خود دست یابد بهتر است برای اطمینان بیشتر ابتدا درخواست تحریر و سپس درخواست تقسیم ترکه را تنظیم نماید.

در صورتی که تمامی وراث بالغ و عاقل باشند میتوانند ماترک را به توافق به هر نحو تقسیم نمایند ولی در صورتی که بین وراث محجور وجود داشته باشد حتما بایستی تقسیم توسط دادگاه صورت پذیرد.

انحصار وراثت از جمله مواردی است که نوعا گریبانگیر تمامی افراد جامعه بوده و یا خواهد بود که ناشی از فوت یکی از بستگان نزدیک است که آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد.

مدارک و تشریفات تقاضای اعضای انحصار وراثت عبارت است از:

1.  شناسنامه و گواهی فوت متوفی: پس از فوت  مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می‌شود. ارائه گواهی فوت و کپی برابر اصل آن شده به ضمیمه درخواست الزامی است.
2. استشهادیه محضری: اسامی کلیه وراث باید در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می‌شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضا شده و امضاء آن توسط دفاتر رسمی گواهی شود.
3. رسید گواهی مالیات: وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارائه کنند و رسید آن را دریافت نمایند.
4.  کپی برابر اصل شده مدارک وراث
5. دادخواست

دادخواست را به کدام دادگاه باید ارائه دهیم؟

• به دادگاه آخرین محل اقامت متوفی و اگر آخرین محل مشخص نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در  حوزه آن بوده است و در حال حاضر رسیدگی به گواهی انحصار وراثت در شورای حل اختلاف صورت می‌پذیرد.
• اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت چه کسانی هستند؟
• وراث و اشخاص ذینفع در صورتی که وراث و اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی نیست و اقدام یک نفر کافی می‌باشد.
• تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست : دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوط با هزینه متقاضی درخواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. پس از گذشت یک ماه در صورتی که شخصی در این مدت اعتراض نکند دادگاه بدون تشکیل جلسه گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث ،نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترک است را صادر می‌کند.

در صورتی که متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام نکند عمل وی در حکم کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری می‌باشد.

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی است که بر پایه معاملات بر مبنای قولنامه یا مبایعه نامه است. قولنامه توافقی است که طرفین به دلیل مهیا نبودن مقدمات مورد نیاز معامله از جمله مفاصا حساب مالیات، شهرداری، پایان کار و … می‌نمایند.

اغین توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی می‌باشد که بیان می‌دارد:

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

• بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مدنی، متعاملین نه تنها به اجرای چیزی که در عقود تصریح شده است ملزم‌اند بلکه به تمام نتایجی نیز که به موجب قانون و یا عرف و عادت از عقد حاصل می‌شود پایبند هستند. فروشنده مطابق مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ملزم به تنظیم سند رسمی است و قید نکردن آن در قولنامه موجب برائت فروشنده از این مهم نخواهد بود.
• پس از تنظیم مبایعه نامه و عقد قرارداد بیع با تعیین دفترخانه، متعاملین متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخص شده جهت پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند رسمی در دفترخانه مورد نظر حضور یابند.
• خریدار می‌تواند با حضور در دفترخانه مذکور در قرارداد و در همان تاریخ از سردفتر تقاضا کند گواهی عدم حضور فروشنده را صادر نماید.
• النهایه پس از عدم پایبندی فروشنده به تنظیم سند رسمی خواهان برابر با مواد ۱۰، ۱۲ و ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باید دادخواست خود به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی را تنظیم و تقدیم دادگاه محل وقوع ملک نماید. ضمنا فروشنده می‌تواند ضمن دادخواست خود، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف ملک خریداری شده را از دادگاه درخواست نماید تا فروشنده در طول مدت دادرسی نتواند ملک مورد نظر را به دیگری واگذار نماید.

چک وسیله ای برای انتقال وجه است. لازم بذکر است که چک ذاتا تجاری نمیباشد ولی مقرراتی مانند ضمانت، ظهرنویسان شامل حقوق قضایی چک به حساب میایند.
چک با اسناد تجاری مانند سفته تفاوت هایی دارد و ذاتا وسیله ای برای وصول طلب است. این مورد گفتنی نیز میباشد که در کشورهایی استفاده از چک تا حدی رواج دارد که تا حدودی جایگزین اسکناس نقدی در آن کشور شده است !
مواردی که باید بر روی چک نوشته شود و وجود داشته باشد شامل: تاریخ صدور، محل صدور، مبلغ  و امضاء و موارد دیگر مانند ضامن و یا ظهرنویسی میباشد که باید در بررسی صحت چک به آن توجه کرد. البته ناگفته نماند که شیوه هایی در کلاهبرداری وجود دارد که شما میتوانید برای اطمینان بیشتر از وکیل پایه یک دادگستری کمک گرفته تا دچار مشکل نشوید.

تاریخ صدور چک
بر اساس ماده 311 قانون تجارت چک نمیتواند وعده دار باشد و بر اساس تاریخ صدور آن به محض ارایه آن تسوط شخص به بانک قابل نقد شدن باشند.

محل صدور چک
بر اساس ماده 315 قانون تجارت اگر امکان بررسی چک همان محل صدور آن باشد، دارنده چک موظف است ظرف 15 روز از تاریخ صدور،وجه آن را مطالبه نماید و اگر از شهری به شهر دیگری در ایران رفته باشد ظرف 45 روز باید وجه آن توسط شخص مطالبه شود. به موجب قانون 10 صدور چک شخص برای چک های بلامحل باید طرف 6 ماه از تاریخ وصول به بانک مراجعه کند، بعد از این تاریخ دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

مبلغ چک
مبلغ نوشته شده بر روی کاغذ چک هم میتواند با اعداد باشد و هم با حروف، گرچه با حروف اجباری نیست ولی برای جلوگیری از سوء استفاده بههتر است با حروف هم نوشته شود. لازم به ذکر است که اگر اختلاف قیمت بین اعداد و حروف مندرج بر روی چک صورت گیرد بعضی از بانک ها آن را برگشت میزنند و نامعتبر میخوانند.

امضاء چک
لازم به ذکر است که در چک امضا صادر کننده الزامی میباشد و مانند سفته نیست که با مهر هم بشود تایید اعتبار کرد. چراکه قانون برای صاحبان چک مجازات کیفری قرار داده است و کمی در این قضیه سخت گیرانه تر رفتار میشود.

انتقال چک
آنچه که در ظهرنویسی چک قابل توجه است این است که فقط با امضا در پشت برگه چک، میتوان آن را به شخص دیگر انتقال داد. حتی گاهی تمام پشت نویسی های چک انجام میشود و فقط جای نام خالی میماند که میتوان آن توسط آخرین فردی که به آن دست به دست شده است نوشته شود.

با وجود اینکه کارکرد چک در کشور گسترش یافته و بدنبال آن کلاهبرداری هایی هم از این راه بوجود آمده، پس باید برای هرگونه نقل و انتقال و یا صدور چک دقت هایی به عمل آید.

آنچه که در قانون به روشنی آمده است، طبق ماده 2 قانون صدور چک، شخصی که چکی را صادر میکند باید معادل مبلغ آن را در بانک بصورت نقد یا اعتبار داشته باشد و نباید قسمتی یا حتی کل مبلغ در حسابش کسری داشته باشد. صادر کننده چک موظف است که طوری برگه چک خود را تنظیم نماید که امکان سوء استفاده در آن نباشد.
آنچکه قانون برای مجازات کیفری در مورد سوء استفاده از چک را به روشنی بیان کرده میتوان حبس 6 ماه تا 2 سال برای شخص متخلف اجرا کرد. البته در کنار این جریمه های نقدی تا معادل یک چهارم مبلغ نیز میتواند باشد.
گفتنی است که مواردی مانند: سرقت چک، گم شدن و جعلی بودن را میتوان با مراجعه به مراکز قضایی و طرح شکایات مرتبط مطرح نمود. البته در این راه میتوانید با کمک گرفتن از یک دفتر وکالت معتبر و با سابقه راهی ساده تر و بهتری را برگزینید.

وقتی چک در بانک بلامحل شناخته میشود گواهی عدم پرداخت به شخص دارنده برگه چک تقدیم میگردد. این گواهی را میتوان در مراجع قضایی طرح شکایت نمود و مراحل بازپسگیری مبلغ مورد نظر از طریق قانون طی شود. گفتنی است که اگر فردی ظرف 3 سال بیش از یک چک برگشتی داشته باشد، طبق ماده 20 قانون صدور چک تا 5 سال هیچ حساب جاری برای آن شخص نزد هیچ بانکی باز نخواهد شد.

مسئولیت های حقوقی و کیفری
طبق توضیحات بالا اگر افراد با چک برگشتی مواجه شدند، میتوانند با دریافت گواهی عدم پرداخت وجه از بانک به مراجع قضایی برای شکایت مراجه کنند.
اگر صادر کننده چک قصد عدم پرداخت مبلغ چکش نزد شخص دیگر را داشت باشد از طریق مراجع قضایی و سپردن مبلغ به صندوق دادگستری این عمل را انجام دهد تا مشمول جرایم و اتهامات نشود. البته اگر جعلی بودن و یا سرقتی بودن چک در مراجع قضایی اثبات شود، شخص صادر کننده میتواند مبلغ چک را نزد خود نگه دارد و از واریز کردن آن به حساب صندوق دادگستری معاف شود.
در صورتی که دارنده چک فوت کند و یا چک به بانکی دیگر انتقال یابد، مجازات کیفری از بین خواهد رفت و باید مراحل دیگری را سپری نمود. لازم به ذکر است که چک های حقوقی که طرف حساب آن ها شخص نیستند، در مراحل قضایی تفاوت چندانی ندارند و صاحبان آن شرکت ها و یا موسسات مسئولیت آن چک را برعهده خواهند گرفت.

یکی از مهم ترین قرارداد ها تنظیم اجاره نامه میباشد. اجاره نامه میتواند برای هر ملکی اعم از خانه، مغازه، باغ، گاراژ و… باشد. افراد با بهره گیری یکسری نکات و اصول در زمینه قرارداد میتوانند از این چاقوی دو لبه به نفع خود استفاده کنند و حقشان در شرایط بحرانی پایمال نشود. البته در این مواقع میتوان با مراجعه به یک دفتر وکالت و مشاوره باسابقه در این راه مطمعن تر قدم برداشت.
در درجه اول باید گفت که برای تنظیم قرارداد اجاره نیاز به حضور در بنگاه و دفتر املاک نیست، افراد میتوانند یک قرار داد خوب را با رعایت اصولی که در ادامه خواهیم گفت، مابین خود منعقد کنند.

در تنظیم قرارداد اجاره، مالک ملک را موجر مینامند، کسی که ملک را اجاره میکند را مستاجر منامند و همینطور خود ملک را مورد اجاره مینامند.
در تنظیم قرارداد، مشخصات طرفین با آدرس کامل و شماره تماس ذکر می شود و سپس مشخصات ملک به طور کامل با تمام وسایلی که در آن به امانت به دست مستاجر سپرده می شود هم باید ذکر شود. بهتر است در قرارداد کلیه خصوصیات ملک از جمله داشتن پارکینگ، انباری، راه رفت و آمد و هر امتیاز دیگر که برای ملک است ذکر شود.
مورد بعدی که باید در قرارداد ذکر شود مدت اجاره است که می تواند هر بازه زمانی باشد از یک ساعت تا 99 سال، در اجاره باید حتما مدت اجاره ذکر شود، در غیر اینصورت اجاره باطل میباشد. مستاجر می تواند مورد اجاره را به فرد دیگری اجاره دهد مگر اینکه در قرارداد خلاف آن ذکر شده باشد.

به علاوه باید در قرارداد زمان تحویل مورد اجاره تعیین شود که طرفین با امضای آن قرارداد به آن پایبند باشند تا به مشکلات و طرح شکایت نرسد.